خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گردشگري ـ مردان دولت نهم قريب چهار سال پيش، در راستاي احقاق حقوق حقه جامعه وعده بزرگي دادند كه در همان هنگامه هم كمتر كسي را اميد به انجامش بود چراكه آزادسازي سواحل خزر براي آنانکه در سفر به سواحل شمال از ديدن دريا محرومند بيشتر به رويا مي ماند تا واقعيت.
به گزارش CHN آزاد سازي سواحل خزر در دولت نهم مطرح و براي براي جامه عمل پوشيدنش تا پايان برنامه چهارم وعده زماني تعيين شد. اما آنچه در سال آخر برنامه چهارم در سواحل خزر ديده مي شود از آزادي سواحل خزر و رعايت حريم 60 متر حکايت نميکند.
به اذعان آمار ساحل 600 كيلومتري خزر در ايران عمدتا با ساخت و ساز ويلا و مجتمعهاي مسكوني تصرف شده، همچنين از مجموع ويلاها و مجتمعهاي اقامتي قريب 80 درصد در اختيار بخش دولتي و مابقي خصوصي است. ليکن دولت نهم هم که آزادسازي سواحل خزر را در فهرست برنامههاي مهم خود جاي داد طي سالهاي 85 تا 88 نتوانست مناطقي را که در اختيار زيرمجموعههاي خود بود را آزادسازي کند و اين طرح بزرگ در ميان هياهوها گم شد.
كارشناسان گردشگري معتقدند كه حدود 90 درصد از گردشگران با انگيزه گذراندن اوقات فراغت به مازندران و گيلان سفر كرده و از اين تعداد نزديك به 80 درصد، استفاده از دريا را در اولويت سفر خود قرار ميدهند. اين درحالي است كه تنها كمتر از 35 درصد از مسافران و گردشگران ياد شده، موفق به ورود به ساحل شده و 10 درصد در نهايت توانستهاند شنا كنند.
محروميت عامه مردم از سواحل خزر در شرايطي اجرايي ميشود كه به استناد مواد حقوقي سواحل درياي خزر جزو منابع ملي به شمار آمده و هرگونه دخل و تصرف در آن غير قانوني است. كما اينكه بايد تا 60 متري سواحل آزاد بوده و عموم بتوانند از آن استفاده كنند.
آزادسازي خزر؛ شروعي كمرمق
از ميان جالبترين برنامههايي که در دولت نهم در رابطه با آزادسازي سواحل خزر اجرا شد، تخريب 4 باب مغازه در ساحل فرحآباد ساري بود. دراين برنامه که با پوشش گسترده رسانه اي همراه بود، رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در حالي جمعي از مسئولان استاني را در التزام خود مي ديد ابتدا کلنگ آزادسازي سواحل خزر را بر زمين زد و سپس نطقي مبني بر در اولويت بودن اين موضوع براي دولت ارائه کرد.
در ادامه برنامه مذکور 4 باب مغازه نيز تخريب و به طول اين 4 مغازه که کمتر از 10 متر بود از ساحل 600 کيلومتري خزر آزاد شد. رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين مراسم آزاد سازي سواحل درياي خزر را ابتکار دولت نهم عنوان کرد. در اين راستا فرماندار نوشهر نيز از آزاد سازي سواحل خزر با عنوان ارمغان دولت عدالت محور نهم ياد کرده بود. اما اين طرح هرچه بود ابتکار يا ارمغان؛ تاکنون به عمل نيامده است.
گسترش آلودگيهاي زيستمحيطي در سواحل خزر
در کنار لزوم بهره مندي عموم مردم کشور از سواحل شمالي کشور، آنچه ضرورت آزاد سازي سواحل را بيشتر نمايان مي کند، گسترش آلودگي هاي زيست محيطي است. چنانکه تجاوز به حريم دريا باعث شده حجم قابل توجهى از پسابهاى خانگى و واحدهاى خدماتى و رفاهى وارد آب دريا شود و در بسيارى از نقاط باعث تخريب و نابودى مصب رودخانهها را به دنبال داشته باشد.
«انوشيروان محسني بندپي»، نماينده نور و محمد آباد و عضو فراکسيون محيط زيست در مجلس با اشاره به اين که طبق برنامه چهارم توسعه ، دولت وظيفه داشت تمامي وزارتخانهها و موسسات دولتي را به شكلي ساماندهي كند كه تا پايان اين برنامه، صددرصد از حريم دريا عقب نشيني کنند،مي گويد: «تاکنون هيچ دستگاه دولتي هيچ اقدامي در اين مورد انجام نداده است.»
اين نماينده مجلس در مورد آلودگي روزافزون درياي خزر نيز مي افزايد: «هم اکنون فاضلابهاي خانگي و صنعتي بدون هيچ تصفيه اي مستقيما به رودخانه هاي منتهي به خزر و يا خود درياچه خزر مي ريزند و به دلايل شرايط خاص خزر که امکان ارتباط با ساير درياها و آبهاي آزاد را ندارد، آلودگي هاي موجود باعث شده تا اکسيژن موجود در اين در اين درياچه کاهش يابد.»
رئيس فراكسيون گردشگري مجلس: نوار ساحلي بايد آزاد شود
اسداله عباسي، رئيس فراكسيون گردشگري مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه نوار ساحلي خزر بايد آزاد شود گفت: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بخشي از مناطق را توانست آزاد کند ولي با اين حال در اجراي طرح به طور کامل موفق نبود. اين در حالي است که اين طرح بايد در اولويت انجام قرار گيرد چراکه سواحل دريا متعلق به همه مردم است.
وي افزود: «به غير از مالکان خصوصي متاسفانه بسياري از دستگاههاي دولتي هم بخشهاي زيادي از سواحل دريا را تصاحب کرده و در قالب اردوگاهها و مجتمعهاي تفريحي اختصاصي اقدام به ساخت و ساز کردهاند. در نتيجه عامه مردم قادر به دسترسي به بخش هاي زيادي از سواحل خزر نيستند. نوار ساحلي بايد آزاد شود و به مانند ديگر منابع طبيعي در اختيار مردم قرار گيرد. در اين زمينه در اسرع وقت جلسه اي را با مسئولان سازمان خواهيم گذاشت و از آنها در مورد موانع احتمالي آن سوال خواهيم کرد.»
به گزارش CHN؛ با اين حال و به رغم وعدههاي بسيار، تاکنون در عمل هيچگونه موفقيتي در اين امر حاصل نشده است چراکه کماکان برخي كارشناسان بخش خصوصي مهمترين مانع در راه آزادسازي سواحل، مقاومت وزارتخانهها و دستگاههاي ذينفع مي دانند كه به هيچ عنوان حاضر نيستند از منافع خود چشمپوشي كنند.
