خبرگزاري ميراث فرهنگي_گروه ميراث فرهنگي_ فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي در بيانيهاي خواستار برخورد جدي دستگاههايي قضايي با نهاد و سازمانهايي شد كه قوانين سازمان ميراث فرهنگي را ناديده گرفته با عمليات عمراني خود به تخريب بخشي از تاريخ كشور ميشوند.
خبرگزاري ميراث فرهنگي_گروهي ميراث فرهنگي_ گروه تخصصي معماري و شهرسازي و گروه پژوهشي تاريخ هنر، وابسته به فرهنگستان هنر در واكنش به تخريب تپه مهم و تاريخي شهرستان رامهرمز كه منجر به كشف گنجينه متعلق به ايلامي نو شد، بيانيهاي اعتراضآميز منتشر كرد.
به گزارش روابط عمومي فرهنگستان هنر، در اين بيانيه آمدهاست: در هفتههاي گذشته اخباري حاكي از تخريب تپهاي تاريخي در شهرستان رامهرمز در حين عمليات پيمانكار شركت آب و فاضلاب منتشر شد. تخريب آگاهانه يا ناآگاهانه آثار تاريخي در حين عمليات عمراني رويداد تازهاي نيست و در طول پنجاه سال گذشته بارها صورت گرفته است. آنچه در دوره توسعه عمليات عمراني بر سر ميراث فرهنگي كشور و اسناد هويت فرهنگي، ملي و ديني ملت ايران آمده چندان گسترده است كه مطابق آمار، با كل آثار تاريخي موجود در برخي از كشورهاي اروپايي برابري ميكند.
آنچه در اين واقعه اهميت دارد تازگي آن نيست؛ بلكه وقوع آن در زماني است كه كشور از نظر حمايت قانوني داراي امكاناتي است كه در تاريخ كشور بيسابقه است .با توجه به ضرورت عمليات عمراني در كشور از يك سو و اهميت و گستردگي آثار تاريخي شناخته يا ناشناخته در سراسر ايران، در قانون برنامه چهارم توسعه كشور، بندي (بند ج ماده 114) گنجانده شد كه به موجب آن همه دستگاههاي اجرايي كشور موظفآند پيش از هرگونه عمليات و در مرحله مطالعه و امكان سنجي طرحهاي عمراني، درباره وضع آثار تاريخي در محدوده طرح بر مبناي ضوابط سازمان ميراث فرهنگي كشور (سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كنوني) مطالعه كنند و نتيجه را به تاييد اين سازمان برساند. بر مبناي اين قانون مسووليت اجراي قانون برعهده دستگاه مجري و مسووليت تامين اعتبار لازم برعهده سازمان مديريت و برنامهريزي است. اين قانون در سال 1382 به دولت ابلاغ شد و در سال 1383 آييننامه اجرايي آن به تصويب هئيت وزيران رسيد. پيداست كه چنين قانوني مسووليت دستگاههاي اجرايي را روشن ميسازد و امكانات گسترده اي براي حمايت از ميراث كشور در اختيار دستگاههاي مسوول قرار ميدهد.
امروز تكرار اينگونه رويدادها با وجود چنين قانوني نابخشودنيتر از گذشته است. گروه معماري و شهرسازي و گروه تاريخي هنر فرهنگستان هنر از دستگاه قضايي ميخواهد براي حفظ شناسنامههاي هويت اين ملت با متخلفان در نهايت قدرت و جديت مطابق قانون برخورد كند.
همچنين از سازمان مديريت و برنامهريزي انتظار دارد در عمل به وظايف خود و مطابق آييننامه ياد شده، پيش از آنكه دستگاههاي اجرايي مرحله مطالعات محلي از نظر ارزش تاريخي را انجام نداده و به تاييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نرسانده اند، از تامين اعتبار مراحل بعدي خودداري كند.
همچنين اين فرهنگستان خواستار تشريح قوانين حفاظتي ميراث فرهنگي توسط دستگاههاي فرهنگي متولي به مردم و مسوولان شد. تنها در اين صورت است كه اين رويداد تلخ به وسيلهاي براي جلوگيري از رويدادهاي بعدي بدل خواهد شد و آلام مردم و دوستداران فرهنگ ايران تسكين خواهد يافت.
RSS چيست
؟
