خبرگزاري ميراث‌فرهنگي ـ گردشگري ـ عباس محمدي ـ از مديران مملکت - در سطوح مختلف - بسيار شنيده‌ايم که گفته‌اند: «ما مطابق فرهنگ خودمان رفتار مي‌کنيم ... ديگران هر چه دل شان مي‌خواهد بگويند ... ما از تهديدهاي ديگران باکي نداريم ...» و سخنان ديگري شبيه به اين مضمون. اما همين آقايان، در بسياري موارد هم از اين که تصميم گيرندگان کشورهاي ديگر با ما رفتاري دارند که با رفتارشان در قبال ديگر ملت‌ها متفاوت است، گله مي‌کنند. ظاهرا اين نکته ساده را نمي‌دانند که هرکس ( يا هر شخصيت و کشوري ) که وارد بده و بستاني با ديگران مي‌شود، يک سري «اصول بازي» را براي رفتار در خصوص مورد معامله پذيرفته است. اين اصول مشترک، تابع مغايرت‌هاي فرهنگي نيست، بلکه مبناي آن بر اشتراکات بشري است.

 

در ورزش، قضيه بايد بر هر کس روشن‌تر از آن باشد که جر وبحثي پيش آيد؛ هر بازي مقرراتي دارد و آنان که وارد بازي مي‌شوند با پذيرش بي قيد و شرط آن قانون‌ها (که حاکم بر خود بازي و سازمان‌هاي درگير در بازي) است، فعاليت خواهند کرد. با اين حال، در فوتبال که پر طرفدارترين ورزش کشور است، چندين ماه است که شاهد درگيري فدراسيون ايران با کنفدراسيون جهاني هستيم. بر پايه مقرراتي که از حدود ده سال پيش در سازمان‌هاي جهاني ورزش تصويب شده، ارگان رسمي حاکم بر هر رشته ورزشي، بايد منتخب ورزشکاران ( که در باشگاه‌ها، اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي مربوط متشکل شده‌اند) باشد. به عبارت ديگر، نقش دولت‌ها در تصميم‌گيري در مورد مسايل ورزشي بسيار کاهش يافته است و آن‌ها بايد بيشتر نقش بسترساز و تسهيل‌گر داشته باشند. به همين دليل، عزل و نصب رييسان فدراسيون‌ها از سوي دولت ( سازمان تربيت‌بدني و ديگر دستگاه‌هاي دولتي ) خلاف مقررات جهاني است. به تازگي هم، کنفدراسيون فوتبال آسيا گفته است که اگر ايران مي‌خواهد ميزبان جام ملت‌هاي آسيا در سال 2011 باشد، بايد ورود زنان را به ورزشگاه‌هاي فوتبال آزاد کند.

 

اما علي‌آبادي، رييس سازمان تربيت‌بدني، در پاسخ به اين پرسش که آيا کنفدراسيون فوتبال آسيا براي پذيرش درخواست ايران در مورد ميزباني جام ملت‌هاي آسيا در سال 2011، آزاد بودن ورود زنان به ورزشگاه‌ها را به عنوان يکي از شرط‌هاي خود اعلام کرده، گفت: «هر ملتي در چارچوب فرهنگ خود عمل مي‌کند ... و اگر داخلي‌ها شيطنت نکنند و به خارج از کشور خط ندهند، قصدمان تعامل با کنفدراسيون آسيا است ... » ( روزنامه دنياي اقتصاد 24 ارديبهشت 86 ).

 

« تعامل » در گنجينه واژگان مديران ما، معادل مصالحه يا بهتر بگوييم ساخت و پاخت است که شيوه‌اي است متداول در حل و فصل مشکلاتي که بايد روشن و مشخص به نفع يک طرف ماجرا به نتيجه رسد. براي مثال، تقريبا در تمام موردهايي که سازمان محيط‌زيست يا ميراث فرهنگي در برابر سازمان‌هاي دولتي ديگر شاکي شده، قضايا با «تعامل» ختم به خير شده است. يک نمونه ي آن را در روزنامه شرق خواندم که سازمان ميراث فرهنگي از بنياد مسکن به خاطر خراب کردن ديوار يک مدرسه قديمي در روستاي تاريخي ابيانه، شکايت کرده و دادگاه هم به نفع ميراث راي داده، اما ميراث، بنياد مسکن را بخشيده و از پي‌گيري موضوع خودداري کرده است (!)

 

« تعامل با کنفدراسيون آسيا » هم يعني اين که يک جوري داستان را تمام كنند. نيازي به توضيح نيست که بيشتر مقام‌هاي کنفدراسيون آسيا اطلاعات دقيقي از اوضاع و احوال داخل مملکت ما ندارند و داده‌هاي خود را از کانال مقام‌هاي دولتي ما مي‌گيرند. کافي است (يا دست کم تا پيش از ماجراي اخير فدراسيون فوتبال، کافي بوده) که مثلا مقام‌هاي رسمي بگويند انتخابات فدراسيون انجام شد، تا آن بندگان بي خبر از دنيا بپذيرند که دموکراسي يا غير دولتي کردن فدراسيون به سرانجام رسيده است! مسوولان کنفدراسيون به سختي مي‌توانند بپذيرند که صاحبان حق راي در مجمع عمومي فدراسيون‌هاي ايراني، غالبا تشکيلات‌هاي دولتي هستند.

 

مطابق ماده پنج اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي مصوب سال 1378 هيات وزيران، مجمع عمومي فدراسيون‌ها مرکب است از رييس سازمان تربيت‌بدني يا نماينده او، روساي هيات‌هاي ورزشي استان‌ها، روساي انجمن‌ها و هيات‌هاي ورزشي کارگران و نيروهاي مسلح و دانش‌آموزان و دانشجويان به انتخاب وزارت‌خانه يا سازمان مربوطه، دبير کل کميته ملي المپيک يا نماينده وي، رييس فدراسيون، سه نفر نماينده ورزشکاران، يک نفر به انتخاب کانون داوران، يک نفر به انتخاب کانون مربيان و دو نفر به انتخاب اتحاديه باشگاه‌ها.

 

با توجه به اين که رييس تربيت‌بدني از سوي رييس جمهور منصوب مي‌شود، روساي هيات‌ها حکم خود را از رييس فدراسيون مي‌گيرند، انجمن‌هاي کارگري و دانش‌آموزي و دانشجويي و نظامي به کلي دولتي هستند و حتي به تجويز تبصره يک ماده پنج، تا زمان تشکيل نشدن کانون‌ها و اتحاديه‌هاي داوران و مربيان و ... سازمان تربيت‌بدني مي‌تواند نمايندگان آن‌ها را معرفي کند ( و تازه، در ايران تمام اين تشکل‌ها مجوز فعاليت خود را بايد از دولت بگيرند و هر آينه که دولت بخواهد مي‌تواند آن‌ها را تعطيل کند) ، در چنين اوضاع، اطلاق عنوان «انتخابات» به فرايند نصب رييسان فدراسيون‌هاي ورزشي فقط بازي با واژگان و مفهوم‌ها است.

 

فدراسيون فوتبال، به علت آن که اين ورزش در جهان جايگاه خاص دارد و بيش از هر ورزش ديگري قدرت و طرفدار دارد، بيشتر زير ذره بين است. از اين رو، دخالت گسترده و بي پرواي دولت کنوني در مسايل آن بيشتر جلب توجه کرد و کار به جايي رسيد که حضور تيم جوانان فوتبال در بازي‌هاي آسيايي قطر، ممنوع اعلام شد و فقط با پادرمياني رييس جمهور ايران و امير قطر و البته قول موکد ايران به اصلاح اساسنامه فدراسيون فوتبال، اين تيم توانست در بازي‌هاي آسيايي شرکت کند. اکنون، چند ماهي است که تيمي با صلاحديد فيفا مشغول تدوين اساسنامه جديد و حل معضلات پيش آمده است.

 

در فدراسيون کوه‌نوردي، آقاجاني پس از «انتخابات» سال 1380 در حدود يک سال و نيم هم به صورت اضافه، رييس ( يا سرپرست ؟‌)‌ ماند. اکنون هوايي که در مهرماه 85 به عنوان سرپرست براي 6 ماه منصوب شده، همچنان در اين مقام مانده است. اگر هم مجمع عمومي فدراسيون کوه‌نوردي به شکل گذشته دعوت شود، هيچ تغيير ماهيتي در شيوه مديريتي اين دستگاه پديد نخواهد آمد؛ گذشته از دولتي بودن اکثريت قاطع اعضاي مجمع، غير دولتي‌‌ها نيز تشکيلات خود ( کانون داوران ، کانون مربيان ... ) را سازمان نداده‌اند.

 

اگر آقايان، به راستي به انتخابات اعتقاد دارند، يا به تعهدهايي که در چند سال گذشته به کميته جهاني المپيک داده‌اند (مبني بر غير دولتي کردن اداره فدراسيون‌هاي ورزشي) پايبند هستند، دليلي ندارد که از «خط دادن» داخلي‌ها به مسوولان خارجي ورزش هراس داشته باشند. کار درست، چه به خارجي‌ها گزارش شود و چه نشود، درست است. کار نادرست هم در هر شرايطي نادرست است. يا بايد با جهانيان زندگي کنيم و براي اين کار به عمومي‌ترين الزامات زندگي جهاني تمکين کنيم و يا با «فرهنگ» خودمان بسازيم و مثلا به جاي شرکت در مسابقه‌ها و رويدادهاي جهاني، به بازي‌هاي محلي و ملي بسنده کنيم.