خبرگزاري ميراث فرهنگي _ گردشگري _ سرپرست دفتر امور مراكز، خدمات گردشگري و استانداردسازي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در حالي از تهيه منشور دفاتر خدمات مسافرتي خبر ميدهد كه مديران دفاتر خدمات مسافرتي از طرح تهيه اين منشور اظهار بياطلاعي ميكنند.
به گفته كتابچي، سرپرست دفتر امور مراكز، خدمات گردشگري و استانداردسازي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري؛ منشور دفاتر خدمات مسافرتي، شامل شرح كامل حقوق گردشگران و وظايف دفاتر خدمات مسافرتي، از سوي دفتر امور مراكز، خدمات گردشگري و استانداردسازي معاونت گردشگري، تهيه خواهد شد.
وي با بيان اينكه منشور مذكور، پس از تهيه شدن، در كليه دفاتر خدمات مسافرتي نصب خواهد شد، ادامه داد: «با اين اقدام گردشگران مي توانند پيش از برقراري ارتباط و تعامل با دفتر مورد نظر، از محدوده اختيارات طرفين آگاهي يابند.»
كتابچي گفت: «طبق بررسي هاي اوليه، تصميم بر آن است تا اطلاعاتي همانند چگونگي عقد قرارداد، اقامت، حمل و نقل، نحوه ارائه خدمات، محدوده اعمال نظر مسافران و چندين نكته ضروري در تعامل ميان گردشگران و دفاتر خدمات مسافرتي، با توجه به درجه بندي صورت گرفته، در منشور گفته شده لحاظ شود. همچنين آماده سازي منشور دفاتر خدمات مسافرتي ميتواند با افزايش آگاهي و اطلاع رساني به گردشگران، ميزان شكايات وارده از نحوه ارائه خدمات دفاتر مسافرتي را تا حد زيادي كاهش دهد.»
به گزارش CHN؛ اظهارات كتابچي مبني بر تهيه منشور دفاتر خدمات مسافرتي در حالي بيان ميشود كه آژانسداران مسافرتي از تهيه اين طرح اظهار بياطلاعي ميكنند.
ناصر گلدوست دبير انجمن صنفي خدمات مسافرتي ايران در اين باره گفت: «نه تنها در مورد تهيه طرح مذكور با دفاتر خدمات مسافرتي مشورتي نشده است، بلكه حتي خبر اقدام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران نيز اعلام نشده است.»
به گفته وي تدوين منشور كاري براي دفاتر خدمات مسافرتي در وهله اول نيازمند مشورت و تعامل با فعالان اين حوزه و آژانسداران مسافرتي است.
گلدوست با انتقاد از رويه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در مورد عدم تعامل با بخش خصوصي گفت: «به تازگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كمترين تمايلي براي تعامل با بخش خصوصي از خود نشان نميدهد و شايد بياطلاعي دفاتر خدمات مساغراي از تهيه منشور يادشده در همين راستا باشد.»
دبير انجمن صنفي خدمات مسافرتي ايران در پايان يادآور شد: «تهيه چنين طرحهايي بدون مشورت و همفكري با فعالان بخش خصوصي تنها در اجراي آن وقفه مياندازد، چراكه تدوين يكسويه اعتراض بخش خصوصي را به دبال خواهد داشت و اجراي آن به تعويق ميافتد.»