خبرگزاري ميراث فرهنگي _ گردشگري _ نمايندگان مجلس براي حمايت از بخشهاي توليدي و خدماتي به دنبال هدفمند كردن يارانهها، مصوب كردهاند كه دولت 30 درصد از درآمد فروش حاملهاي انرژي را به عنوان يارانه به بخشهاي توليدي و خدماتي بازگرداند. اما شيوه بازگرداندن اين بودجه هنوز مشخص نشده است.
يك عضو كميسيون برنامه و بوجه مجلس شوراي اسلامي در اين باره به CHN گفت: مجلس در انتظار تسليم بخشنامه دولت در مورد چگونگي تخصيص يارانه توليد و خدمات است.
به گفته وي، مجلس مقرر كرده است كه كميتهاي با حضور دولت و بخش خصوصي تشكيل شده و اين كميته بخشنامه هزينهكرد يارانه 30 درصدي را تهيه و تقديم مجلس كند.
محمدحسين فرهنگي به گردشگري اشاره كرد و افزود: با توجه به اينكه صنعت گردشگري به لحاظ ارزآوري و اشتغالزايي از درجه اعتبار بالايي برخوردار است، ضروري است بخشي از يارانه توليد و خدمات به گردشگري اختصاص يابد.
وي در پاسخ به سوال CHN مبني بر اينكه تاثير حذف يارانهها و گراني احتمالي سفر بر صنعت گردشگري كشور چيست، اظهار داشت: حذف يارانههاي مستقيم بيش از اينكه بر روي گردشگري تاثير گذاشته و آنرا رو به سوي ركود ببرد، از سفرهاي غيرضرور خواهد كاست.
نماينده مردم تبريز در مجلس با اشاره به اينكه حذف يارانهها نبايد گراني خدمات سفر را در پي داشته باشد، ادامه داد: مروري بر تجربه حذف يارانهها در كشورهاي نشان ميدهد كه اين موضوع تاثيري زيادي بر گردشگري ندارد. در حال حاضر هم بسياري از كشورهاي توريستپذير دنيا به قيمت واقعي از حاملهاي انرژي استفاده ميكنند. با اين حال قيمت خدمات سفر در آنها رقابتي است.
به گزارش CHN؛ اظهارات اين نماينده مجلس در حالي بيان ميشود كه در عموم كشورهاي توريستپذير دولت به ازاي هر گردشگر ورودي به هتلدار و تورآور يارانه ميدهد تا هم هزينه تمام شده سفر كاهش يابد و هم به دنبال رونق صنعت توريسم بيكاري در جامعه به پائينترين رقم ممكن در جامعه برسد.
فرهنگي، عضو كميسيون برنامه و بوجه مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه خاطرنشان ساخت: گران نشدن خدمات سفر چون واحدهاي اقامتي نيز در همين راستاست. البته اين گران نشدن با قوانين جبري ممكن نيست، بلكه تخصيص بخشي از يارانه بخشهاي توليدي و خدماتي به گردشگري مانعي براي گران شدن سفر خواهد شد.