تهران- خبرگزاري ميراث فرهنگي
گروه فرهنگ: مهندس سيد محمد بهشتي رييس اسبق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از توجه به ميراث فرهنگي به عنوان يک از شاخصه هاي فرهيختگي در جامعه نام برد و گفت: در حالي که در ادبيات حقوقي ما بيشترين اشاره ها به ميراث فرهنگي وجود دارد اما در مرحله اجرا با مشکلاتي مواجه هستيم که ناشي از عدم درک مناسب جامعه نخبگان و سوء تفاهم نسبت به ميراث فرهنگي است.
وي که در نشست «ميراث فرهنگي؛ چالش هاي فقهي و حقوقي» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم سخن مي گفت، افزود: اگر بخواهيم آثار تاريخي را با نگاه نخبگان کشور بررسي کنيم شايد در ظاهر امتيازي نسبت به آثار مدرن نداشته باشد. با وجود اين ترجيح ذهني شايد به احداث يک مسجد مدرن بيشتر از حفظ مسجدي مانند مسجد شيخ لطف الله باشد.
وي تاکيد کرد: بسياري از آثار تاريخي کشور که بقاع متبرکه از نمونه هاي بارز آن هستند به دليل چنين استدلال هايي از ميان رفته اند.
يونس صمدي کارشناس حقوقي ميراث فرهنگي نيز در اين همايش با بيان اينکه طي دو قرن اخير موضوع ميراث فرهنگي يکي از مسائل مبتلا به جهاني بوده است گفت: اولين حرکت هاي حفظ ميراث فرهنگي کشور از سال 1286 هجري شمسي آغاز شده اما تا سال 1309 قانون خاصي درباره آن وجود نداشته است. در اين سال قانون حفظ آثار ملي به ثبت رسيده است.
وي همچنين از قانون مجازات اسلامي به عنوان کامل ترين قانون کنوني با محوريت ميراث فرهنگي در کشور نام برد و افزود: قانون ميراث فرهنگي منبعث از ميراث فرهنگي و آداب و رسوم ماست و همگان بايد اجراي آن را حق مسلم خود بدانند.
حجت الاسلام محسن اراکي استاد حوزه علميه قم نيز از ميراث فرهنگي به عنوان يکي از مسائل مستحدثه نام برد و گفت: در بيان حکم ميراث فرهنگي بايد به تعريف موضوع، تعيين عناوين منطبق بر موضوع و سپس بيان حکم شرعي آن پرداخت.
وي افزود: احکام شرعي وجود دارند که مي توان آنها را بر حفظ آثار تاريخي منطبق کرد. موعظه و عبرت، مصلحت عامه و بسياري ديگر از مسائلي که به آنها اشاره شده است را مي توان به آثار حفظ اين آثار منطبق کرد. اگر با چنين نگاهي به مساله بنگريم، حفظ ميراث فرهنگي يا وجوب دارد يا رجحان شرعي دارد.
RSS چيست
؟
