خبرگزاري ميراث فرهنگي_ کتاب_ بحث چگونگي وصول بدهي شهرداري ها به نهاد از موضوعات اصلي نشست هيات امناي کتابخانه هاي عمومي کشور است که کمتر از دو هفته ديگر در مشهد برگزار مي شود. اگر در اين جلسه موضوع پيگيري اين پرونده از طريق مراجع قضايي به تصويب برسد، نهاد کتابخانه هاي عمومي نيز، پرونده را از اين طريق به جريان خواهند انداخت.

"علي اکبر حاج مومني" مسئول روابط عمومي و امور بين الملل نهاد کتابخانه هاي عمومي از احتمال پيگيري پرونده بدهي هاي شهرداري تهران به اين نهاد، از طريق مراجع قضايي خبر داد.

او در اين باره به بخش نامه اي که "محمد حسين ملک احمدي" مدير کل نهاد کتابخانه هاي عمومي به مديران کتابخانه هاي عمومي استان هاي کشور ابلاغ کرده است، اشاره کرد و گفت:« با توجه به اينکه شهرداري هاي کلان شهرهايي مانند تهران، اصفهان، تبريز، مشهد و شيراز و نيز بسياري از شهرهاي ديگر از زمان تصويب قانون واريز نيم درصد از درآمدهاي شهرداري ها به حساب کتابخانه هاي عمومي کشور (سال 83) هيچ کدام از بدهي هاي خود را پرداخت نکرده اند، مدير کل نهاد در بخش نامه اي مديران کتابخانه هاي عمومي استان هاي کشور را موظف کرده است که از هر راهي که ممکن است (از جمله پيگيري از طريق مراجع قضايي و سازمان بازرسي کل کشور) بدهي هاي شهرداري را وصول کنند.»

به گفته مسول روابط عمومي نهاد کتابخانه هاي عمومي، بخش نامه مدير کل اين نهاد به مديران استاني در نامه شماره 9891/21/ک/ن مورخه 21/6/85 به اين شرح ابلاغ شده است؛ « مسلماً تحقق و تامين برنامه هاي نهاد در تمام مراحل منوط به اجراي وظايف مندرج در قانون تاسي و نحوه اداره کتابخانه هاي عمومي کشور است که اين مهم در وهله نخست در گرو اعمال مديريت مدبرانه، هنرمندانه و دلسوزانه مديران امور کتابخانه هاي عمومي سراسر کشور است. بديهي و به تجربه ثابت شده است که کمکهاي دولت (موضوع بند الف ماده 5 قانون) به تنهايي پاسخگوي نيازهاي جاري و ضروري نهاد نمي باشد، چه برسد به موضوعات مهمي چون احداث و تامين منابع و غيره که اين موضوع طي دو سال گذشته (83 و 84) که از اجراي قانون مي گذرد کاملاً مشهود بوده است. متاسفانه تحقق نيافتن درآمدهاي نهاد از محل نيم درصد درآمدهاي شهرداري ها در سراسر کشور (موضوع ماده 6 قانون و ماده 170 آئين نامه آن) موجب خسارت هاي جبران ناپذيري شده است که اهم انها عبارتند از:

1- عدم تامين منابع لازم (کتاب) براي کتابخانه هاي عمومي هر يک از شهرها و شهرستانهاي کشور.

2-عدم برنامه ريزي براي احداث کتابخانه هاي جديد.

3-عدم امکان تجهيز، تکميل و بازسازي کتابخانه هاي عمومي فعلي.

4-عدم پاسخگويي انتظارات و درخواستهاي طبيعي و منطقي مراجعه کنندگان.

5-عدم امکان برنامه ريزي براي امور جاري کتابخانه هاي عمومي.

بنابراين سال 85 مي تواند سال مهم و سرنوشت سازي باشد همانگونه که شهرداري ها مکلف اند حداقل نيم درصد از درآمدهاي خود را که طي سال به حساب انجمن کتابخانه هاي شهر واريز نمايند، شما نيز موظف هستيد به هر وسيله ممکن شرايط تحقق اين درآمدها را فراهم نمائيد و اين نامه نيز در تصريح نامه شماره 764/29 مورخه 2/6/85 اداره کل بازرسي استان خوزستان (سازمان بازرسي کل کشور) نظير آگاهي و اقدامات مشابه ارسال مي گردد. در اين ارتباط لازم است هر کدام از مديران يک نسخه از مصوبات انجمن ها، مکاتبات و پيگيري هاي انجام شده با دستگاه هاي نظارتي و اجرايي را جهت اقدام بعدي به دفتر بودجه و تشکيلات ارسال نمايند. اميدوارم طي چند ماه اينده شاهد تحقق اين درآمد در سال جاري و همچنين وصول مطالبات سال هاي 83 و 84 از اين محل باشيم.»

حاج مومني همچنين با بيان اينکه هم اکنون بدهي شهرداري هاي به نهاد کتابخانه هاي عمومي به 38 ميليارد تومان رسيده است که 12 ميليارد تومان آن را بدهي شهرداري تهران تشکيل مي دهد، افزود:« متاسفانه کم لطفي شهرداري کلان شهري مانند تهران باعث ايجاد موانع جدي براي وصول مطالبات در کلان شهرهاي ديگر مانند اصفهان، تبريز، مشهد و شيراز شده است. اگر شهرداري تهران خود را ملزم به اجراي قانون بکند شهرداري هاي ديگر هم اين کار را خواهند کرد. از طرف ديگر اين مشکل موجب شده است که ما نتوانيم تعهدات خود را نيز به انجام برسانيم. به عنوان مثال بر اساس برنامه بودجه ما موظف بوده ايم که 5 هزار کتابخانه عمومي در سراسر کشور داير کنيم که اين رقم الان يکهزار و 700 واحد است.»

مسئول روابط عمومي نهاد کتابخانه هاي عمومي همچنين با اشاره به نزديک بودن زمان برگزاري نشست هيات امناي کتابخانه هاي سراسر کشور که روزهاي بيستم و بيست و يکم آبان ماه در مشهد برگزار مي شود، گفت: « بحث چگونگي وصول بدهي شهرداري ها به نهاد از موضوعات اصلي اين نشست است و اگر در اين جلسه موضوع پيگيري اين پرونده از طريق مراجع قضايي به تصويب برسد، نهاد کتابخانه هاي عمومي نيز حتما اين کار را خواهد کرد.»

کمال صادقي