به گزارش خبرنگار مهر، جواد غفاریان طوسی ظهر سه شنبه در نشست خبری که در ستاد دیه خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: در سال گذشته ۲ هزار و ۲۳ نفر از زندانهای استان آزاد شدند و به زندگی و کانون خانوادگی بازگشتند. در سال جاری نیز به ۹۶ زندانی جرائم غیرعمد تسهیلات پول و وام پرداخت شد تا زمینه آزادی آنان فراهم شود.
مدیر ستاد مردمی دیه خراسان رضوی در ادامه با تشریح نحوه مدیریت پروندهها در ستاد دیه گفت: پس از وصول درخواست زندانی و تأیید رئیس زندان، پرونده به ستاد دیه ارجاع شده و در سه حوزه تخصصی «تحقیق»، «صلح و سازش» و «اعسار» مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با تأکید بر اینکه ستاد دیه امانتدار کمکهای مردم است، تصریح کرد: کمکهای مردمی نباید صرف پرداخت بدهیهای کلان افرادی شود که در واقع توانایی مالی دارند. اولویت اصلی ما تحقیق دقیق است؛ چرا که شاکیان نیز متضرر شده و آسیب دیدهاند. ما در تحقیقات میدانی، هم اظهارات زندانی و هم اطلاعات شاکی را اخذ میکنیم تا ادعای نداشتن مددجو در صورت پنهانکاری داراییهایش برملا شود. در این مسیر از ظرفیتهای تحقیقی خیرین نیز بهره میبریم.
غفاریان طوسی فصل خصومت و جبران خسارت شاکی را از محورهای اصلی فعالیت ستاد دانست و افزود: زندانی بودن فرد، برای شاکی پول نمیشود و تنها هزینههای سربار را افزایش میدهد. بنابراین از شاکیان محترم درخواست داریم با ورود به پویشهای بخشش و گذشت، در آزادسازی زندانیان همکاری کنند.
مدیر ستاد مردمی دیه خراسان رضوی تأکید کرد: مددجو باید مسئولیتپذیر باشد؛ اگر فردی دارای اموال، خودرو یا دارایی است، باید برای تأمین بخشی از بدهی خود وارد میدان شود. نمیشود انتظار داشت که با حضور در زندان، تمامی بار مالی توسط مردم پرداخت شود، بلکه باید با ترکیبی از بخششِ شاکی، آوردهی خود زندانی و کمکهای ستاد دیه، زمینه آزادی را فراهم کرد.
وی با تشریح فرآیندهای حمایتی این ستاد برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، از اعطای تسهیلات بانکی، پیگیری اعسار، صلح و سازش و استفاده از کمکهای مردمی بهعنوان مهمترین ابزارهای کاهش جمعیت زندانها در استان یاد کرد.
غفاریان طوسی ، با اشاره به دلایل مختلف ورود افراد به زندانهای جرایم غیرعمد گفت: بسیاری از زندانیان به دلیل ناآگاهی یا بروز حوادث ناخواسته وارد زندان شدهاند، در حالی که طرف مقابل نیز در بسیاری موارد با گذشت یا بخشش بخشی از طلب خود، در مسیر آزادی زندانی همراهی میکند.
مدیر ستاد مردمی دیه خراسان رضوی با تشریح سازوکار اعطای تسهیلات بانکی افزود: ستاد دیه در چارچوب ضوابط قانونی و از طریق بانکهای عامل، تسهیلات کمبهره چهار درصدی در اختیار مددجویان قرار میدهد. در پروندههای محکومیتهای مالی و حوادث کارگاهی، سقف این تسهیلات تا ۶۴۰ میلیون تومان است و برای پروندههای مهریه نیز تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان وام پرداخت میشود.
وی با اشاره به مصادیق حوادث کارگاهی تصریح کرد: در برخی پروندهها، حوادثی مانند فوت کارگر بر اثر برقگرفتگی یا حوادث ساختمانی باعث ایجاد بدهی سنگین برای کارفرما شده است؛ در حالی که این افراد توان پرداخت بدهی را ندارند. در چنین مواردی، ستاد دیه با استفاده از تسهیلات بانکی، صلح و سازش و آورده خود زندانی تلاش میکند زمینه آزادی آنان را فراهم کند.
غفاریان طوسی تأکید کرد: فرآیند دریافت وام برای زندانیان دقیقاً مشابه سایر متقاضیان بانکی است و بانک عامل مسئول بررسی، پرداخت و بازپرداخت اقساط است. ستاد دیه تنها اعتبار لازم را تأمین میکند و دخالتی در سازوکار بانکی ندارد.
مدیر ستاد مردمی دیه خراسان رضوی ادامه داد: در مواردی که با وجود اعطای وام، کمکهای مردمی و آورده زندانی، امکان آزادی فراهم نشود، ستاد دیه از مسیر قانونی وارد شده و پیگیری اعسار، دادخواست احضار و استفاده از ظرفیتهای قضایی را در دستور کار قرار میدهد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0