دستمزد ۱۴۰۴ پیش از رسیدن به سفره کارگران تبخیر شد

حمیدرضا، امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی کارگران کشورگفت: حقوق و دستمزد افراد زیر مجموعه قانون کار و تأمین اجتماعی کشور که بیش از ۶۰ درصد جامعه را از حیث افراد تحت تکفل شامل می‌شود، اصلی ترین عامل در جهت تأمین حداقل های سبد معیشت این افراد و نیز فضای کسب و کار تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: زیرا دریافتی این افراد در سریعترین زمان ممکن در چرخه تأمین قرار گرفته و به گونه ای از عوامل رونق در بازار خواهد بود . بهبود فضای کسب و کار در روزهای ابتدایی هرماه برای اکثریت واحد های انتفاعی و اصناف بر صحت این موضوع تاکید دارد و هر چه به روزهای پایانی ماه نزدیکتر شده با وجود تقاضای خرید اما به دلیل نبود منابع مالی برای چنین اقشاری زنجیره خرید سرکوب می‌شود.

امام قلی تبار افزود: اینکه این افراد عمدتاً جزء ۵ دهک پایین جامعه هستند بر کسی پوشیده نیست. با این حال همین افراد مصرف کننده نهایی کالا و خدماتی هستند که در سطح کشور تولید می‌شود.علاوه برآن مطالعه بر عملکرد کشورهای صنعتی و تطبیق درآمد دریافتی حقوق بگیران این کشورها با سبد معیشت ایده آل زندگی  این افراد موید این نکته است که هرچه قدرت خرید آحاد جامعه افزایش یابد رونق فضای کسب و کار بهبود خواهد یافت.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور بیان کرد: تطبیق این موضوع با شرایط حال حاضر حقوق بگیران کشور با این کشورها صرفاً بیان مسائل بوده و در هیچ پارامتری قابل قیاس نبود و نخواهد بود.

وی گفت: در پاسخ به سوال کسانی که افزایش حقوق سال ۱۴۰۴  کارگران را غیر متعارف و زیاد قلمداد می‌کنند و اعتقاد دارند با اعمال این پرداختی ها کمر تولید و سرمایه گذاری و متعاقب آن اشتغالزایی خواهد شکست و  باعث افزایش تورم خواهد بود؛ باید گفت که با افزایش حقوق و دستمزد ، قدرت خرید کارگران افزایش خواهد یافت که عامل اصلی و تحریک تقاضا در بازار خواهد بود. این موضوع افزایش تولید و بازدهی واحدهای خدماتی و بازرگانی را بدنبال خواهد داشت که در ادامه افزایش اشتغال را با خود به ارمغان می آورد .

امام قلی تبار افزود: اینکه افزایش حقوق کارگران کشور در سال جاری می‌تواند باعث بهبود فضای کسب و کار شود، باید با قاطعیت گفت خیر. زیرا عقب ماندگی قدرت خرید کارگران از سنوات گذشته، استناد به  نرخ تورم محافظه کارانه و غیر میدانی متناسب با سبد معیشت واقعی کارگران، تحمیل اراده کارفرمایان بر دولت بواسطه نیاز به کارفرما (مالیات)، ناموفق بودن دولت در حمایت از کارآفرین و سرمایه گذار و تولید و دهها عوامل دیگر نه تنها افزایش واقعی حقوق جهت افزایش قدرت خرید نیروی کار حاصل نگردید؛ بلکه عقب گردی مشابه سنوات گذشته اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: با اینکه مالیات پرداختی از سوی کارفرما ،حقوق دستمزد پرداختی، عوارض بر ارزش افزوده و دهها عناوین بی مورد پرداختی کارفرما به دولت در بهای تمام شده کالا و خدمات لحاظ شده و همین حقوق بگیران میبایستی با قدرت خرید خود اقدام به  تهیه این کالاها و خدمات نمایند با این وجود در حالیکه مبلغ سبد معیشت محافظه کارانه یک خانوار حدود ۲۴ میلیون تومان مصوب شده بود با این حال با افزایش حقوق معادل ۵۰ درصد مبلغ سبد معیشتی معادل ۱۳ میلیون تومان موافقت گردید که با افزایش تورم اسفند سال قبل تبخیر و غیر قابل توجیه و عملاً تثبیت جایگاه درآمدی کارگران حتی نسبت به فروردین سال ۱۴۰۳ هم نبوده است.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور بیان کرد: با اینکه در این شرایط نبایستی تلاش های نمایندگان کارگری در شورای عالی کار چشم پوشی کرد که نسبت به  بضاعت خود بیشتر از حد توان در این مسیر تلاش کرده اند که جامعه کارگری همواره قدردان این تلاش ها بوده است.

وی گفت:  تکرار رویه های منسوخ شده اینچنینی از سوی کفه سنگین تر ترازو یعنی دولت و کارفرما نه تنها باعث بهبود فضای کسب و کار نخواهد بود بلکه با کوچک تر کردن سبد و سفره معیشت جامعه کارگری ،تمرکز، راندمان ، بی میلی به اشتغال نیروی کار، مشکلات روحی و خانوادگی، سرکوب نیازهای حداقلی خانواده منجمله خرید مسکن ،خودرو و غیره را بدنبال داشته و خواهد داشت.

امام قلی تبار ادامه داد: نکته خیلی مهم تر اینکه نیروی کار با عقب ماندگی مزدی سنوات قبل خود علاوه بر سکوب نیازهای خود،جهت جبران نیازهای اصلی مانند ودیعه مسکن و غیره با اخذ تسهیلات بانکی با بهره های غیر قرض الحسنه از قبل درآمد های خود را از پیش استفاده کرده است. در هر صورت عدم نظارت کارآمد دولت در مهار تورم و اجرای سیاست های متناقض و بعضاً تشدید آن با اعمال سیاست های غیر کارشناسی نه تنها باعث حل این چالش ها نبوده, بلکه باعث تحریک و  تشدید آن نشان داده است.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور اظهار داشت: اگرچه در این مسیر بگونه ای کارفرمایان هم چالش های مخصوص به خود را تجربه می کنند.اما اینکه کارآفرینان و دولت ها در جلسات تعیین حقوق و دستمزد بدنبال سهم خواهی از بابت عدم توفیق در قلمرو کاری خود بوده و از جبیب نیروی کار بفکر جبران مشکلات خود باشند خود تکرار رویه های گذشته در سرکوب افزایش قدرت خرید مصرف کننده نهایی کالا و خدمات خواهد بود که دودش بیشتر به چشم کارافرین، دولت و در نهایت نیروی کار خواهد رفت.

وی بیان کرد:  اگرچه  افزایش حقوق به گونه ای حمایت از تولید و رونق اقتصاد قلمداد و باعث افزایش تقاضا واقعی خواهد شد، اما تصور افزایش تورم از دید کارآفرین و دولت ، این چالش هرگز بواسطه افزایش حقوق و دستمزد نبوده و نیست دولت و کارفرما میبایستی با تصمیمی منطقی حداقل بهای تمام شده نیروی کار خود را جبران نموده تا کارگر بتواند از تأمین حداقل معیشت خود اطمینان حاصل کرده تا نسبت به تداوم اشتغال خود مسر بوده  و  چشم انداز روشنی نسبت به آینده و سربلندی از مسئولیت سرپرستی خانواده خود باشد که تاکنون این موضوع میسر نبوده است.