به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در بیست‌وپنجمین نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به شهادت قاضی شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شیراز در ساعات ابتدایی صبح امروز، اظهار کرد: قاضی متعهد و شجاع دستگاه قضایی، در ساعت پنج صبح امروز، در حالی که آماده رفتن به محل کار خود بود، هدف حمله تروریستی قرار گرفت و در همان محل به شهادت رسید.
وی افزود: این حادثه تلخ و غم‌انگیز نشان می‌دهد که مسیر عدالت‌خواهی و مبارزه بی‌امان با اشرار، تروریست‌ها و ناامن‌کنندگان امنیت جامعه، که از سوی نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آغاز شده، با قوت و قاطعیت ادامه خواهد یافت و هیچ خللی در عزم و اراده راسخ ما برای برخورد با عوامل ناامنی ایجاد نخواهد کرد.
وی با اشاره به سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره) گفت: نگاه عمیق امام راحل به عدالت، استقلال و عزت ملت ایران همواره مورد تأکید جامعه و رهبری بوده است. این مسیر روشن، با قدرت و قوت، توسط مقام معظم رهبری ادامه پیدا کرده و در دوران زعامت ایشان، شاهد اقتدار بیشتر نظام اسلامی در برابر جریان‌های معاند هستیم.
جهانگیر افزود: امروز، نظام اسلامی با صلابت و استواری در مسیر آرمان‌های امام ایستاده است و ملت ایران، در پرتو رهنمودهای رهبری، همچنان در خط مستقیم انقلاب حرکت می‌کند. مسئولان و آحاد ملت نیز با پیروی از این منطق الهی می‌توانند در تحقق اهداف بلند اسلامی نقش‌آفرین باشند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به لزوم صیانت از حقوق مردم در تمام تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید فرموده‌اند، مراقبت از حقوق مردم باید در سرلوحه کار همه مدیران و مسئولان قرار گیرد؛ به‌ویژه در موضوعاتی که به معیشت، زندگی روزمره و کرامت مردم مربوط می‌شود.
وی با بیان اینکه مردم در شرایط سختی به سر می‌برند و برخی از تصمیمات ممکن است فشارهایی به آن‌ها وارد کند، گفت: لازم است مسئولان ذی‌ربط با تلاش شبانه‌روزی، دقت مضاعف و اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع، مانع شکل‌گیری نارضایتی‌های عمومی شوند. گاهی یک تصمیم نادرست یا عدم تبیین صحیح آن می‌تواند زندگی مردم را دچار چالش کند.
جهانگیر افزود: در شرایط فعلی، هرگونه تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها باید همراه با تبیین دقیق و پاسخ‌گویی شفاف به مردم باشد تا هم از خدمات و تلاش‌های صادقانه مدیران صیانت شود و هم مردم دچار سوءبرداشت یا فشارهای ناخواسته نشوند.
غنی‌سازی، حق مسلم ملت ایران است؛ کسی حق معامله بر سر آن را ندارد
جهانگیر با اشاره به مواضع اصولی نظام در حوزه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای گفت: غنی‌سازی اورانیوم، حق مسلم ملت ایران است و جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه از این حق کوتاه نخواهد آمد. این سیاست روشن، همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و همچنان با قدرت ادامه خواهد یافت.
وی ضمن قدردانی از تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای افزود: در عین حمایت از زحمات مذاکره‌کنندگان، باید بار دیگر بر سخنان صریح و راهبردی رهبر معظم انقلاب تأکید کنیم؛ آنجا که فرمودند: «آمریکایی‌ها با صراحت می‌گویند اجازه غنی‌سازی به ایران نمی‌دهیم؛ که این یک غلط زیادی است.» جمهوری اسلامی ایران سیاست مستقل خود را با اتکا به قوانین بین‌المللی دنبال خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همان‌گونه که بارها از سوی بخش‌های مختلف نظام تأکید شده، ایران در چارچوب منافع ملی و حقوق بین‌الملل، با قدرت در مسیر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای گام برمی‌دارد. هیچ‌کس نباید این حق را در معادلات خود نادیده بگیرد و در مذاکرات نیز باید دقت شود که کوچک‌ترین خللی در این مسیر راهبردی وارد نشود و زمینه وسوسه دشمن فراهم نگردد.
مشارکت مردم لبنان، مشروعیت جریان مقاومت را تثبیت کرد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری انتخابات شهرداری در لبنان گفت: این انتخابات بار دیگر نشان داد که ملت لبنان، علی‌رغم تمامی فشارها، تبلیغات مسموم و تهدیدهای دشمنان، به مسیر مقاومت پایبندند و مشروعیت آن را تأیید می‌کنند.
وی افزود: دشمنان ملت لبنان، به‌ویژه رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن، در آستانه انتخابات تلاش کردند با تهدید و ارعاب، مردم را از حضور پای صندوق‌های رأی باز دارند. حتی برخی تهدید کرده بودند که مراکز رأی‌گیری را هدف قرار خواهند داد؛ اما مردم لبنان با حضور گسترده و هوشمندانه، بی‌اعتنایی خود را به این تهدیدها نشان دادند و بار دیگر اراده خود را برای دفاع از استقلال، عزت ملی و آرمان مقاومت به نمایش گذاشتند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این مشارکت گسترده، نشانه‌ای از پویایی جامعه لبنانی و اعتقاد عمیق آنان به مردم‌سالاری و حق تعیین سرنوشت است. انتخابات اخیر، نه‌تنها مشروعیت جریان مقاومت را تقویت کرد، بلکه پیام روشنی برای دشمنان بود که ملت‌ها بیدار و آگاه‌اند و در برابر فشارها تسلیم نخواهند شد.
دعوت به اتحاد جهان اسلام در موسم حج / ورود جدی قوه قضاییه به پرونده‌های امنیتی، اداری و اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری مراسم باشکوه حج، از این رویداد به‌عنوان نمادی از همبستگی امت اسلامی یاد کرد و گفت: مسلمانان از سراسر جهان در مکانی مقدس چون مسجدالحرام گرد هم آمده‌اند تا با همدلی، در جهت رفع چالش‌های مشترک جهان اسلام گام بردارند.
وی با بیان اینکه موسم حج فرصتی ارزشمند برای تقویت پیوندهای انسانی، اسلامی و اجتماعی است، افزود: امیدواریم مسئولان ذی‌ربط، شرایط لازم را برای برگزاری هرچه بهتر این آیین وحدت‌آفرین فراهم کنند تا با بهره‌گیری از ظرفیت هم‌افزایی امت اسلامی، راهکارهای مؤثری برای مقابله با تهدیدات، به‌ویژه رژیم صهیونیستی، اتخاذ شود.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این حرکت بزرگ دینی می‌تواند الگویی برای مقابله هماهنگ مسلمانان با ظلم و فشار باشد و مسیر تحقق آرمان‌های متعالی امت اسلامی را هموار کند.
بازداشت حجت‌الاسلام قاسمیان غیرموجه و غیرقانونی بوده است
سخنگوی قوه قضاییه، در واکنش به خبر بازداشت حجت‌الاسلام قاسمیان در عربستان سعودی اعلام کرد: طبق اطلاعاتی که تاکنون دریافت کرده‌ایم، بازداشت ایشان از نظر ما غیرموجه و غیرقانونی بوده است و قوه قضاییه این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند.
وی افزود: قطعاً وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مسئول باید در این زمینه ورود کرده و وضعیت ایشان را پیگیری کنند. امیدواریم با تعامل و همکاری دستگاه‌های مسئول، شاهد آزادی سریع حجت‌الاسلام قاسمیان و سایر عزیزانی باشیم که در موضوع سازمان حج دست‌اندرکار هستند.
جهانگیر همچنین تأکید کرد: با همدلی و همراهی همه کسانی که در این مسیر قدم برداشته‌اند، امیدواریم حج امسال به‌گونه‌ای برگزار شود که معنای واقعی آن، آن‌گونه که امام امت فرموده‌اند، محقق شود.
لزوم برخورد با تخلفات در دستگاه‌های اجرایی
وی همچنین درباره رسیدگی به تخلفات احتمالی در نهادهای اجرایی خاطرنشان کرد: در صورت وقوع تخلف، وظیفه بررسی با حراست همان دستگاه و سپس بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی است تا از تضییع بیت‌المال جلوگیری شود.
ضرورت بازنگری در قوانین برای تقویت عملکرد فراجا
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دیدار رئیس قوه قضاییه با فرماندهان فراجا، به پیچیدگی‌ها و تنوع مأموریت‌های پلیس اشاره کرد و گفت: از کشف جرم و شناسایی مجرمان تا تأمین امنیت عمومی، نیاز به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های پیشرفته وجود دارد.
وی افزود: مجرمان امروز از ابزارهای نوین بهره می‌گیرند و لازم است پلیس نیز برای مقابله مؤثر، از فناوری‌های هوشمند استفاده کند. از این رو، بازنگری در قوانین برای رفع محدودیت‌های موجود ضروری است.
جهانگیر تصریح کرد: چنانچه محدودیت‌های قانونی مانعی در مسیر استفاده فراجا از ابزارهای نوین باشد، باید با برگزاری جلسات کارشناسی، اصلاح قوانین یا تصویب مقررات جدید در دستور کار قرار گیرد.
وی تأکید کرد: با توجه به شرایط امروز، مأموریت‌های فراجا حساس‌تر و پیچیده‌تر شده و لازم است نهادهای تقنینی و نظارتی حمایت‌های لازم را برای ارتقاء توان عملیاتی پلیس به عمل آورند.
تفکیک وظایف در حوزه‌های امنیتی و پیشگیری از جرم
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش نیروهای مسلح در حفاظت از اماکن و نقش قوه قضاییه و فراجا در حوزه پیشگیری از جرم، گفت: این موضوع باید با دقت بررسی شود تا از تداخل در وظایف نهادهای ذی‌ربط جلوگیری شود.
ورود قاطع قوه قضاییه به پرونده قاچاق سازمان‌یافته سوخت
جهانگیر درباره اقدامات صورت‌گرفته در زمینه مقابله با قاچاق سوخت اظهار داشت: با وجود تلاش‌های گذشته، مقابله با این پدیده کافی نبوده و بر همین اساس، رئیس قوه قضاییه دستور ورود جدی و پیگیری پرونده‌های مرتبط را صادر کرده‌اند.
وی افزود: در پی این دستور، دادگستری استان‌های درگیر با این پدیده، پرونده‌های متعددی تشکیل داده‌اند و برخی افراد بازداشت شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: با مسئولانی که در صیانت از منابع ملی در حوزه سوخت، به‌طور عامدانه یا بر اثر سهل‌انگاری مرتکب ترک فعل شده‌اند، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.
وی یادآور شد: با توجه به قرار داشتن این پرونده‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی، امکان اعلام اسامی متهمان در حال حاضر وجود ندارد، اما دستگاه قضایی با جدیت روند رسیدگی را ادامه خواهد داد و نتایج به اطلاع مردم خواهد رسید.
رسیدگی به اتهامات شهردار و مسئولان پاکدشت در دادگاه کارکنان دولت
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از رسیدگی به پرونده شهردار پاکدشت و تعدادی از مسئولان این شهرداری خبر داد و گفت: متهمان به اتهام «تبانی در معاملات دولتی»، «تضییع حقوق بیت‌المال»، «واگذاری غیرقانونی اراضی و پروژه‌های شهری به بستگان» و «ارائه گزارش‌های خلاف واقع» تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات، قرار جلب به دادرسی صادر و کیفرخواست تنظیم شده است. این پرونده برای رسیدگی به شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت ارسال شده و نخستین جلسه آن، در تاریخ سوم تیرماه 1404 برگزار خواهد شد.
دعوت به همبستگی در موسم حج از سوی سخنگوی قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری آیین معنوی حج، اظهار داشت: امروز مسلمانان از سراسر جهان در مسجدالحرام گرد هم آمده‌اند تا با همدلی و اتحاد، گام‌هایی مؤثر در جهت رفع چالش‌های مشترک جهان اسلام بردارند.
صدور کیفرخواست برای مسئولان سابق باشگاه فوتبال مس رفسنجان
سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست برای شماری از مسئولان پیشین باشگاه فوتبال مس رفسنجان خبر داد و گفت: این پرونده در تاریخ 29 مهر 1403 تشکیل شد و پس از انجام تحقیقات و جمع‌آوری مستندات، با صدور قرار نهایی وارد مرحله دادرسی شد.
اتهامات متهمان که نام آنان به‌صورت اختصاری اعلام شده، به شرح زیر است:
- «م. ز»: پرداخت رشوه، اختلاس، تصرف غیرقانونی در بودجه دولت، جعل سند عادی و استفاده از اسناد مجعول
- «ع. ع»: پرداخت رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت، جعل سند عادی و استفاده از اسناد مجعول
- «ف. م» و «س. م»: اخذ رشوه
- «پ. ر»، «م. ح» و «ف. ح»: تحصیل مال از طریق نامشروع
- «ش. ز» و «ه. م»: کلاهبرداری (در مورد ه.م به مبلغ 25 میلیارد تومان)
- «ه. ب» و «ع. ق»: پرداخت رشوه
- «ج»: مشارکت در افشای اطلاعات
- «پ. ه» و «ن. ه»: معاونت در اختلاس
- «خ. الف»: سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ارائه گزارش خلاف واقع
به گفته سخنگو، این افراد هم‌اکنون تحت تعقیب قضایی قرار دارند و روند دادرسی آنان طبق ضوابط قانونی ادامه خواهد داشت.
بررسی قضایی حادثه منجر به فوت عکاس ورزشی در پیست موتورسواری
سخنگوی قوه قضاییه درباره حادثه ناگوار در یکی از پیست‌های موتورسواری که به فوت حمیدرضا درجاتی، عکاس ورزشی، انجامید، اظهار داشت: رسیدگی به این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در جریان مسابقه‌ای، یک موتورسیکلت از مسیر منحرف و با سازه‌های جانبی برخورد کرد. در این نقطه، شماری از عوامل رسانه‌ای و تصویربردار حضور داشتند که متأسفانه در نتیجه این برخورد، مرحوم درجاتی جان خود را از دست داد.
سخنگو اعلام کرد: با شکایت خانواده متوفی، پرونده‌ای در یکی از شعب دادسرای تهران تشکیل شده و هم‌اکنون در حال بررسی است. روند تحقیقات مقدماتی در جریان است و گزارش‌های کارشناسی برای روشن‌شدن ابعاد حادثه و تعیین مسئولیت افراد مرتبط در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات، نتایج نهایی و اقدامات قضایی لازم به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
در پاسخ به پرسشی درباره بازداشتی‌های حادثه بندر شهید رجایی نیز تصریح کرد: بازداشت صرفاً برای افرادی انجام می‌شود که ضرورت آن وجود داشته باشد و سایرین می‌توانند با قرار وثیقه تا زمان محاکمه آزاد باشند.
لایحه برخورد با ترویج خرافات در فضای مجازی در انتظار تصویب
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری، به پرونده‌های مرتبط با ترویج خرافه‌گرایی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در مواردی که افراد از طریق فضای مجازی اقدام به فریب دیگران و تحصیل مال از طریق نامشروع کرده‌اند، امکان پیگیری قضایی وجود دارد. اما در مواردی که صرفاً اقدام به ترویج خرافه شده و عنصر مالی محقق نشده است، با خلأ قانونی روبه‌رو هستیم.
وی با اشاره به ضرورت رفع این نقیصه قانونی افزود: قوه قضاییه سال گذشته لایحه‌ای با هدف اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای و تکمیل خلأهای موجود، از جمله جرم‌انگاری ترویج خرافات در فضای مجازی، به دولت ارسال کرده است. در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، امکان برخورد مؤثر با این‌گونه فعالیت‌ها فراهم خواهد شد.
سخنگو تأکید کرد: در کنار اقدامات قضایی، باید بر فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی نیز تمرکز کرد. پیشگیری فرهنگی، پیش‌نیاز برخورد قضایی است و باید با سوءاستفاده از باورهای دینی و عاطفی مردم مقابله شود.
تلفن همراه در زندان یک استثناء است، نه قاعده
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه چرا برخی زندانیان در اختیار داشتن تلفن همراه اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، گفت: اجازه بدهید در پاسخ به این سؤال بسیار مهم، توضیحاتم را خلاصه اما شفاف ارائه کنم. اولاً باید تأکید کنم که وجود تلفن همراه یا هرگونه شیء ممنوعه در زندان، قاعده نیست بلکه یک استثناء محسوب می‌شود. ساختار زندان‌ها و مراقبت‌های صورت‌گرفته به‌گونه‌ای است که ورود چنین وسایلی به‌صورت سیستماتیک ممکن نیست. با این حال، ارزش یک تلفن همراه در داخل زندان گاه تا 30 برابر بیشتر از بیرون است، و همین مسئله انگیزه سوءاستفاده را افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: با پیشرفت فناوری، ابعاد گوشی‌ها به طرز چشمگیری کوچک شده است. در زمان مسئولیتم در سازمان زندان‌ها، تلفن‌هایی کشف شد که چهار یا پنج دستگاه از آن‌ها در یک کف دست جا می‌شدند. این گوشی‌ها از طریق روش‌هایی بسیار پیچیده و پنهانی – مانند جاسازی در بدن (اصطلاحاً انباری) یا ابعاد نزدیک به یک سیم‌کارت – وارد زندان می‌شوند که با چشم و دستگاه‌های معمولی قابل کشف نیستند و نیاز به تجهیزات بسیار پیشرفته دارند.
سخنگوی دستگاه قضایی افزود: سازمان زندان‌ها به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، در تجهیز همه مبادی ورودی زندان‌ها به گیت‌های پیشرفته ایکس‌ری و سامانه‌های تشخیص فلزات، با چالش‌هایی مواجه است. از سوی دیگر، طبق قوانین جدید، زندانیان از حقوق قانونی همچون مرخصی بهره‌مندند که باعث افزایش حجم رفت‌وآمدها و به تبع آن، افزایش احتمال ورود اشیای ممنوعه می‌شود.
وی گفت: در کنار این تدابیر، یکی از راهکارهای دیگر، استفاده از تجهیزات مسدودکننده سیگنال تلفن همراه در زندان‌هاست. اما متأسفانه بسیاری از زندان‌های ما در بافت مسکونی شهرها قرار دارند و استفاده از این تجهیزات، ارتباط مردم ساکن در اطراف زندان را نیز دچار اختلال می‌کند. این محدودیت، توان ما را در استفاده گسترده از این فناوری کاهش داده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: برای حل این مشکلات، انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها به‌عنوان یک راهبرد جدی در حال پیگیری است. اجرای این طرح مستلزم تأمین اعتبارات و حمایت‌های دولت محترم است. خوشبختانه با دستورات ریاست محترم قوه قضاییه، شاهد انتقال تعدادی از زندان‌ها به خارج از محدوده‌های شهری بوده‌ایم که این اقدام، بستر بهتری را برای کنترل و نظارت دقیق‌تر فراهم خواهد کرد و امکان تخلف را برای افراد سودجو به حداقل می‌رساند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره سوءاستفاده برخی زندانیان از تماس تلفنی گفت: استفاده زندانیان از تلفن، یکی از حقوق حمایتی پیش‌بینی‌شده در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران برای آنان است. این امکان به منظور حفظ ارتباط زندانی با خانواده و پیگیری مسائل شخصی و حقوقی فراهم شده است. البته تمهیداتی نیز در این زمینه اندیشیده شده تا از بروز سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. به‌عنوان نمونه، در سامانه تماس تلفنی زندان پیامی طراحی شده که به مخاطب اعلام می‌کند تماس دریافتی از داخل زندان است؛ این هشدار به مخاطب کمک می‌کند تا در صورت لزوم، مراودات خود را با احتیاط بیشتری انجام دهد.
وی ادامه داد: در عین حال، سازوکارهای نظارتی در خصوص این تماس‌ها به طور مستمر تقویت می‌شود تا امکان سوءاستفاده از این بستر به حداقل برسد.
جهانگیر گفت: اما نکته مهمی که نباید مغفول بماند این است که در کنار رسیدگی به حقوق زندانیان، باید قدردان زحمات شبانه‌روزی کارکنان زندان‌ها نیز باشیم. کار زندانبانی از جمله سخت‌ترین و طاقت‌فرساترین مشاغل است؛ چرا که این عزیزان ناگزیرند در کنار افرادی قرار بگیرند که برخی‌شان مرتکب جرائم سنگین شده‌اند و دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. حضور دائم در چنین محیطی مستلزم صبر، مهارت و ایثار بسیار است.
وی گفت: خدای نکرده نباید لحن یا جهت‌گیری برخی سوالات و قضاوت‌ها به گونه‌ای باشد که این زحمات نادیده گرفته شود. ما زحمات کارکنان خدوم سازمان زندان‌ها را ارج می‌نهیم، به آنان خدا قوت می‌گوییم و معتقدیم با حمایت‌های اعتباری و تجهیزاتی بیشتر، می‌توانند مأموریت حساس خود را با کیفیت بهتر انجام دهند.
انتهای پیام/
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0