با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده دوباره به یکی از مباحث مهم اقتصادی تبدیل شده است. از آنجا که معیشت بخش وسیعی از جامعه به میزان افزایش حقوق وابسته است، این موضوع هر سال موجب بحث و اختلافنظر میان کارگران، کارفرمایان و سیاستگذاران میشود. نمایندگان کارگری بر این نکته تأکید دارند که طبق قانون، حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم تعیین گردد. اما در سالهای اخیر، افزایش حقوق معمولاً کمتر از رشد تورم بوده و این موضوع قدرت خرید کارگران را کاهش داده است. بسیاری از کارگران بر این باورند که این شکاف، فشار اقتصادی بیشتری به خانوارهای کارگری وارد کرده و سطح رفاه آنها را به شدت کاهش داده است.