شکاف عمیق بین ذخایر و تولید مس در کشور/ وعده ارزآوری ۱۲ میلیارد دلاری محقق می‌شود؟

اقتصادآنلاین _ باران شاکری: مس یکی از فلزات استراتژیک و پرکاربرد در جهان است که نقش کلیدی در توسعه زیرساخت‌ها، صنایع برق و الکترونیک، انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید خودروهای برقی ایفا می‌کند. به‌دلیل ویژگی‌هایی مانند رسانایی بالا، قابلیت بازیافت و دوام زیاد، این فلز جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد جهانی و رشد صنعتی کشورها دارد.

  ابوالفضل صالح آبادی، مشاور کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در خصوص اهمیت فلز مس، گفت: با توجه به قرار گرفتن ایران در بخش میانی یکی از مهم‌ترین کمربندهای جهانی متالوژنی با عنوان آلپ-هیمالیا، که بخش عمده‌ای از ذخایر آن به منابع زمین‌شناسی مس مربوط می‌شود، کشور ما از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است و سهم قابل‌توجهی از این ذخایر را در سطح جهان به خود اختصاص داده است.

وی گفت: بر اساس آمارهای اکتشافی تا پایان سال ۱۴۰۳، میزان ذخایر زمین‌شناسی مس کشور به بیش از ۲۲ میلیارد تُن رسیده است که این امر موجب شده ایران پس از کشورهای شیلی، پرو، کنگو و روسیه، در رتبه پنجم جهان از نظر دارا بودن ذخایر محتوای معدنی مس قرار گیرد.

وی افزود: این ذخایر عمدتاً در استان‌های کرمان، آذربایجان شرقی، اردبیل، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد و زنجان کشف شده‌اند و با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در حوزه مس و توسعه اکتشافات در سایر استان‌های مستعد، پیش‌بینی می‌شود طبق چشم‌انداز برنامه هفتم توسعه کشور، میزان این ذخایر تا سال ۱۴۰۸ به بیش از ۳۲ تا ۳۳ میلیارد تُن افزایش یابد.

وی اضافه کرد: از جمله معادنی که نقش عمده‌ای در این ذخایر دارند می‌توان به معادن سرچشمه، سونگون، میدوک، دره‌آلو، دره‌زار، سریدون، قلعه‌زری، دالی، تخته‌گنبد، سرگز و موارد مشابه اشاره کرد.

وی  در خصوص ظرفیت تولیدات فعلی کشور توضیح داد: باید توجه داشت که سالانه به‌طور متوسط بین ۶۵ تا ۷۰ میلیون تُن انواع سنگ معدنی مس در کشور تولید می‌شود که از این میزان، حدود ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون تُن کنسانتره مس و حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تُن کاتد مس تولید می‌گردد که از این میزان تولید، حدود دو سوم در صنایع داخلی مصرف می‌شود و نزدیک به یک سوم آن نیز به صادرات اختصاص می‌یابد.

وی افزود: باید در نظر داشت که با وجود قرار گرفتن ایران در رتبه پنجم ذخایر محتوای معدنی مس در جهان، رتبه کشور در حوزه تولید مس محتوای معدنی پانزدهم است؛ این اختلاف نشان‌دهنده فاصله معنادار بین جایگاه ایران در حوزه ذخایر و جایگاه آن در تولید است و این فاصله زمانی بیشتر محسوس می‌شود که بدانیم کشورهایی مانند لهستان و برزیل، با وجود ذخایر بسیار کمتر نسبت به ایران، از نظر تولید از ما پیشی گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: برای تبیین بهتر وضعیت بهره‌برداری و تولید نسبت به ذخایر، شاخصی در سطح جهانی تعریف شده است که نرخ متوسط بهره‌برداری از معادن مس را نسبت به ذخایر هر کشور نشان می‌دهد؛ این نرخ به‌طور میانگین در جهان حدود ۲.۲ درصد است و کشورهایی مانند پرو، شیلی، زامبیا، قزاقستان و کانادا، سالانه بیش از این میانگین تولید دارند، در حالی‌که این نرخ در ایران، با وجود تنوع و گستردگی ذخایر، تنها حدود ۰.۶ درصد است؛ عددی که فاصله قابل توجهی با متوسط جهانی دارد؛  یعنی نرخ بهره‌برداری ما از ذخایر موجود بسیار پایین‌تر از سطح مطلوب و متوسط جهانی است.

مشاور کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، اظهار داشت: باید توجه داشت با عنایت به رتبه ویژه‌ای که ایران از نظر دارا بودن ذخایر مس محتوای معدنی در جهان دارد، و با در نظر گرفتن اینکه مس پس از طلا و لیتیوم به‌عنوان سومین فلز استراتژیک بر اساس تحلیل‌های جهانی شناخته می‌شود، این عنصر می‌تواند یک پتانسیل نهفته و بالقوه برای کشور محسوب شود بنابراین در صورتی که موانع و مشکلات موجود به‌درستی رفع شود و سرمایه‌گذاری هدفمند و مؤثری در این حوزه انجام گیرد، این ظرفیت می‌تواند تأثیرات شگرف و قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

وی افزود: بر اساس طرح‌هایی که در افق برنامه هفتم توسعه برای حوزه مس در نظر گرفته شده، اگر کشور بتواند به ظرفیت تولید ۱.۲ میلیون تُن مس محتوا دست یابد، این توانایی را خواهد داشت که سالانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور ایجاد کند که در چنین شرایطی، ایران می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در تأمین این کالای استراتژیک در سطح جهان برای خود رقم بزند.

صالح آبادی تصریح کرد: از این منظر، می‌توان آینده تولیدات فلزی کشور را از نظر استراتژیک، بر پایه فلز مس تعریف کرد؛ امری که می‌تواند شرایط بسیار ویژه‌ای را برای اقتصاد کشور فراهم آورد.

وی با اشاره به تجارب موفق سایر کشورها در این حوزه، بیان کرد: این قابلیت قطعاً وجود دارد، برای نمونه، کشور کنگو در سال ۲۰۱۴ با تولید یک میلیون تُن مس در سال، موفق شد طی حدود ۹ سال، یعنی تا سال ۲۰۲۳، ظرفیت تولید خود را به سه میلیون تُن افزایش دهد؛ رشدی معادل سه برابر؛ همچنین کشور پرو با ظرفیت تولید ۱.۳ میلیون تُن در سال ۲۰۱۴، توانست در سال ۲۰۲۳ این عدد را به ۲.۷ میلیون تُن برساند لذا این تجربیات نشان می‌دهد که با یک برنامه‌ریزی هدفمند، این مسیر کاملاً قابل تحقق است.

مشاور کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران بیان کرد: ما نیز می‌توانیم امیدوار باشیم که در صورت تدوین یک برنامه صحیح، همراه با هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف کشور، پتانسیل بالای تولید مس در ایران فعال شود که در چنین صورتی، می‌توان این ثروت نهفته را از حالت بالقوه به بالفعل درآورد و از درآمد ارزی حاصل از آن در مسیر رشد و ارتقای کشور بهره‌مند شد.

صالح‌آبادی، مشاور کمیسیون اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: بر اساس تصمیماتی که در حوزه مس اتخاذ شد، مقرر گردید که مجموع تولیدات شرکت ملی صنایع مس ایران و سایر شرکت‌های فعال در این حوزه، تولید فلز محتوی مس خود را به حدود ۱.۲ میلیون تن در سال برسانند. برای دستیابی به این هدف، نیاز است حدود 4.8 تا 5.4 میلیون تن  کنسانتره تولید خواهد شود؛ همچنین حجم عملیات خاکی که برای رسیدن به این میزان تولید در کشور انجام خواهد شد، بین یک تا ۱.۲ میلیارد تن عملیات خاکی و جابجایی برآورد شده است و  حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب آب در سال مورد نیاز خواهد بود و بالغ بر ۲ هزار مگاوات برق نیز برای اجرای این طرح لازم است.

وی افزود: مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم مورد نیاز برای تحقق این هدف، از نظر ارزی معادل ۲۱.۶ میلیارد یورو برآورد شده است که از این میزان، ۱۳.۷ میلیارد یورو مربوط به زنجیره اصلی و ۷.۹ میلیارد یورو نیز برای تأمین زیرساخت‌ها و سایر بخش‌ها تخصیص خواهد یافت.

صالح‌آبادی در ادامه توضیح داد: البته باید به این نکته توجه داشت که در خصوص ارقامی که به‌عنوان سرمایه‌گذاری مطرح شد، مجموع سرمایه‌گذاری‌های ارزی و ریالی، بر اساس نرخ روز به معادل ارزی تبدیل شده و سپس اعلام گردیده است. در واقع بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها ذاتاً به‌صورت ریالی است و بخشی نیز ارزی؛ اما برای یکسان‌سازی گزارش و به‌منظور جلوگیری از نوسانات ارزش ناشی از گذر زمان، رقم نهایی به‌صورت ارزی محاسبه و ارائه شده است تا برآوردها دقت بالاتری داشته باشند و مبنای تصمیم‌گیری منسجم‌تری فراهم شود.

صالح‌آبادی، در بخشی از سخنان خود به موضوع اشتغال‌زایی در صنعت مس اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از نکات مهمی که برای آینده صنعت مس کشور ترسیم شده، این است که اگر به هدف تولید ۱.۲ میلیون تن فلز محتوی، اعم از کاتد و کنسانتره، دست پیدا کنیم، زمینه اشتغال‌زایی برای بیش از ۷۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم در صنعت مس کشور فراهم خواهد شد؛ کمااینکه اگر این توسعه به صنایع پایین‌دستی نیز تسری پیدا کند، این عدد می‌تواند بسیار بزرگ‌تر و تأثیرگذارتر باشد.

مشاور کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه سخنان خود گفت: برای بهره‌برداری از این فرصت ویژه و ثروت خدادادی که در کشور به واسطه وجود ذخایر و منابع عظیم مس در اختیار داریم، الزاماتی وجود دارد که من این الزامات را در چهار دسته کلی تقسیم‌بندی کرده‌ام که در صورت فراهم شدن این الزامات، مسیر توسعه در کشور هموار خواهد شد و طبیعتاً دستیابی به دستاوردهای مورد نظر امکان‌پذیر می‌شود و  در چنین شرایطی، تمام طرح‌های بالقوه و ثروت‌های نهانی که در دل زمین نهفته‌اند، می‌توانند به سرمایه‌ای بالفعل برای کشور و ملت تبدیل شوند.

دسته اول از این الزامات، مربوط به فعالیت‌های معدنی است، ما باید تمامی امور مرتبط با فعالیت‌های معدنی، اعم از اکتشاف، استخراج، فرآوری و در گام بعدی، متالورژی معدنی را تسهیل کنیم. تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات، به‌روزرسانی فناوری‌ها، دسترسی به الزامات بهینه‌سازی و ارتقای فرآیندها و هر آن‌چه در یک چرخه معدن‌کاری ضروری است، باید در حوزه مس به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین لازم است نگاه توسعه‌محور و پیش‌برنده‌ای در این زمینه اتخاذ شود تا ان‌شاءالله بتوانیم از ظرفیت‌های بالقوه استفاده مطلوب کنیم.

دسته دوم به مجوزها مربوط می‌شود؛ روند صدور مجوزها از سوی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با بخش معدن باید تسهیل و تسریع شود و صدور مجوزها، به‌ویژه در حوزه مس، باید با هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گیردب نابراین نگاه کلی به تولید مس در کشور باید تسهیل‌گر و کم‌مانع‌تر باشد. مجوزها در بسیاری موارد موجب اختلال زمانی در پروژه‌ها می‌شوند و قطعاً تسهیل در فرآیند صدور آن‌ها می‌تواند نویدبخش توسعه در این حوزه باشد که در این زمینه، ساده‌سازی روندهای اداری و همکاری مؤثر نهادهایی چون سازمان محیط زیست، مراجع صادرکننده مجوز بهره‌برداری، ثبت سفارش و سایر نهادهای ذی‌ربط می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد.

دسته سوم به حقوق و عوارض دولتی اختصاص دارد؛ کاهش حقوق و عوارض دولتی معادن مس، به‌ویژه در دوره اجرای طرح‌های توسعه‌ای، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که در صورت اجرای طرحی جدید یا توسعه در یک معدن، حمایت دولت در قالب کاهش این هزینه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در جبران بخشی از هزینه‌های اجرای پروژه‌ها ایفا کند اما این در حالی است که میانگین این عوارض در دنیا بسیار پایین‌تر از ایران است و در کشور ما بعضاً تا سه برابر میانگین جهانی افزایش می‌یابد.

دسته چهارم، مربوط به تسهیل در تأمین مالی است؛ باید مسیرها و کانال‌های متنوع برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های معدنی در حوزه مس شناسایی و تسهیل شوند؛ بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی نظیر صندوق‌های مالی و همچنین منابع مالی خارج از کشور، در قالب قراردادها و توافق‌های بین‌المللی، می‌تواند نقش مهمی در تسریع اجرای پروژه‌ها ایفا کند ضمن اینکه مسأله تأمین مالی یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین ارکان موفقیت پروژه‌ها است و تحقق آن نیازمند اراده‌ای جمعی در سطح حاکمیتی و اجرایی کشور خواهد بود.

صالح‌آبادی در ادامه بیان کرد: اگر بخواهیم نگاهی به بازارهای تحلیلی جهانی، به‌ویژه با تمرکز بر بازار مس در ایران داشته باشیم، می‌توانیم به گزارشی اشاره کنیم که مؤسسه CW Research در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر کرده است.

در این گزارش آمده است که بازار مس در ایران در سال ۲۰۲۵ رشد ۷.۱ درصدی را تجربه خواهد کرد و پیش‌بینی شده است که این رشد برای سال ۲۰۲۶ به ۷.۳۵ درصد برسد؛ علت اصلی این رشد، افزایش تقاضا در بخش‌های مختلفی همچون ساخت‌وساز، برق، الکترونیک و ماشین‌آلات صنعتی عنوان شده است. همچنین، این گزارش پیش‌بینی می‌کند که روند رشد مذکور تا سال ۲۰۲۹ کاهش یافته و به ۳.۸۸ درصد برسد.

در همین گزارش اشاره شده است که شرکت ملی صنایع مس ایران (NICICO) بیشترین سهم را در بازار داخلی مس در اختیار دارد.

پیرو این تحلیل، در آوریل ۲۰۲۵ گروه بین‌المللی مطالعه مس (ICSG) گزارشی درباره وضعیت بازار جهانی مس منتشر کرد، در این گزارش عنوان شده که تولید معادن مس در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۳ درصد افزایش خواهد یافت؛ این افزایش تولید به بهره‌برداری از تعدادی طرح و معادن جدید در کشورهایی مانند ایران، ازبکستان، برزیل و مراکش نسبت داده شده است.

اما در مقابل، کاهش تقاضای جهانی در چین، اروپا و آمریکا پیش‌بینی شده که می‌تواند تهدیدی برای بازار این محصول باشد. همچنین انتظار می‌رود رشد مصرف جهانی مس در سال ۲۰۲۶ به  ۱.۸ درصد برسد که این موضوع می‌تواند بر صادرات مس از ایران تأثیر منفی بگذارد.

اگر بخواهیم بر این مبنا، تحلیلی از فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی صنعت مس کشور ارائه دهیم، باید به نکات زیر اشاره کنیم:

برای بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌رو در صنعت مس کشور، می‌توان گفت که فرصت‌ها شامل مزیت‌های بالقوه‌ای است که در سال ۲۰۲۵ به‌طور خاص قابل توجه خواهند بود از جمله این فرصت‌ها می‌توان به ذخایر معدنی کشور و برنامه‌های بلندمدتی که در نظر گرفته شده اشاره کرد.

 این فرصت‌ها باید در بُعد زمانی خود ارزیابی شوند که یکی از این فرصت‌ها، افزایش قیمت جهانی مس است که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ در سطح بالای ۹۰۰۰ تا ۹۵۰۰ دلار برای هر تن باقی بماند؛ این افزایش قیمت ناشی از رشد تقاضا در بخش‌هایی همچون خودروهای برقی، انرژی تجدیدپذیر و زیرساخت‌های برق است و می‌تواند اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

 همچنین، توسعه اکتشافات معدنی می‌تواند به افزایش ذخایر کشور کمک کرده و اطمینان بیشتری از بابت ذخایر موجود ایجاد کند. به‌علاوه، در کشفیات آینده، ذخایری با ویژگی‌های مناسب‌تر برای استحصال به دست خواهیم آورد.

فرصت دیگری که پیش‌روی کشور است، جذب سرمایه‌گذاری جدید در راستای توسعه ظرفیت تولید و افزایش مشارکت بخش خصوصی است؛ توسعه صنعت پایین‌دستی و صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر، همچون شمش، لوله و کابل مسی، می‌تواند در دستور کار قرار گیرد که در این راستا، می‌توان صادرات به کشورهای همسایه و بازارهای صادراتی جدید، به‌ویژه کشورهای آسیای میانه، را هدف قرار داد.

با وجود این فرصت‌ها، تهدیدات و چالش‌هایی نیز پیش‌روی صنعت مس کشور وجود دارد؛ یکی از این تهدیدات، مازاد عرضه جهانی است که طبق پیش‌بینی‌ها در سال ۲۰۲۵ وجود خواهد داشت و ممکن است در سال‌های آینده منجر به افت قیمت‌ها و کاهش حاشیه سود شود.

استمرار تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بانکی نیز می‌تواند مشکلاتی برای تأمین منابع مالی و جذب سرمایه برای راه‌اندازی طرح‌ها ایجاد کند؛ این محدودیت‌ها به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و واردات تکنولوژی و ماشین‌آلات مدرن می‌تواند مانع ایجاد کند.

تهدید دیگری که وجود دارد، فرسودگی تجهیزات و زیرساخت‌های معدنی است که در حال حاضر معادن بزرگ کشور به شدت به نوسازی و بهینه‌سازی نیاز دارند؛ بهره‌وری پایین معادن در بخش‌های استخراج و فرآوری نسبت به استانداردهای جهانی نیز یکی دیگر از مشکلات است. علاوه بر این، کاهش تقاضای داخلی می‌تواند بازار مس را تحت تأثیر قرار دهد؛ به‌طور خاص، با توجه به این‌که دو سوم از تولید مس کشور در داخل مصرف می‌شود، اگر مصرف داخلی دچار رکود شود، بازار با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.

در نهایت، یکی از تهدیدهای اساسی، تعارضات میان منافع دولتی و بخش خصوصی است که معمولاً در قالب سیاست‌های ناپایدار، پیچیدگی در فرآیندهای اخذ مجوزها، قیمت‌گذاری‌های دستوری و دخالت‌های نابه‌جا در صنعت معدنکاری بروز می‌کند که این مشکلات می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را برای فعالان بخش خصوصی که قادر به تزریق سرمایه و حرکت موتور محرک صنعت مس کشور هستند، به‌شدت تهدید کند.