تاکید رئیس کل دادگستری یزد بر تبیین عواقب فرار مالیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با مدیر کل و معاونین اداره کل مالیاتی استان با اشاره به موضوع فرار مالیاتی گفت: موارد مظنون به فرار مالیاتی، باید به دادسرا منعکس تا با دستور قضائی تحقیقات سریع و دقیق انجام و در صورت لزوم حساب‌ها، اسناد و مدارک مورد بررسی قرار گیرند.

وی بر لزوم تببین عواقب فرار مالیاتی در بین مودیان تاکید کرد و افزود: اگر کسانی که اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند متوجه شوند که در صورت اثبات فرار، پرونده ویژه قضائی تشکیل شده و حتی کتمان درآمدهای واقعی ممکن است منتهی به برچسب مال با منشأ حرام یا مشکوک به دارایی‌های آنها و اعمال اصل ۴۹ و مجازات‌های سنگین مالی و بعضاً مصادره اموال و لغو مجوزهای فعالیت شود، قطعاً نسبت به پرداخت حقوق قانونی خود اهتمام جدی‌تری خواهند داشت.

طهماسبی با اشاره به نقش هیأت‌های دادرسی مالیاتی در وصول مالیات، بر نظارت مستمر بر فعالیت این هیئت‌ها، ارزیابی و درجه‌بندی آن‌ها از حیث ارجاع پرونده‌های مهم تأکید کرد.

وی به مشکل محدودیت ساعت کاری هیأت‌های دادرسی مالیاتی و کم شدن مشارکت حقوقدانان توانمند اشاره کرد و افزود: این موضوع از طریق مرکز در حال پیگیری است و امیدواریم سازمان امور مالیاتی با تغییر و توسعه در ساعت کار هیأت‌ها، زمینه را برای حضور افراد توانمند در هیأت فراهم کند.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه یکی دیگر از چالش‌های پیش روی هیأت‌ها دادرسی مالیاتی، تعارض منافع است تصریح کرد:. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از اعضای هیئت‌های دادرسی به عنوان مشاور مالیاتی در بخش خصوصی هم فعالیت دارند که این امر می‌تواند شائبه‌هایی را در رسیدگی به پرونده‌ها ایجاد کند.

طهماسبی خاطر نشان کرد: باید جلساتی با حضور اعضای هیئت‌های دادرسی مالیاتی برگزار و ضرورت پرهیز از تعارض منافع به طور جدی به اعضا طبق بند سوم ماده ۲۴۴ قانون مالیت‌های مستقیم تفهیم شود.

وی ضمن اشاره به ضرورت برگزاری جلسات آموزشی برای اعضای هیئت‌های خصوصاً عضو قضائی اظهار داشت: کسانی که در این دوره‌ها شرکت کرده و شرایط لازم را کسب کنند، حضور آنها در هیئت‌های دادرسی مالیاتی استمرار خواهد یافت.

بازدید از امور مودیان، حوزه فرار مالیاتی، دادستانی امور مالیاتی، بررسی موردی پرونده‌ها و گفتگو با کارکنان از دیگر برنامه‌ها بازدید رئیس کل دادگستری استان از اداره کل امور مالیاتی بود.