به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: از تریبون مجلس نمایندهای نسبتهای نادرستی به رهبری انقلاب، دبیرخانه شعام و اینجانب مطرح کرد که از مدعیالعموم میخواهم به وظیفهٔ خود عمل کند و این ادعاها را بررسی کند.
وی افزود: همچنین دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز موضع آن شورا را شفاف سازد تا قانونی بودن یا نبودن نامهٔ دبیرخانه مبنی بر عدم ابلاغ قانون حجاب شفاف شود.
قالیباف ادامه داد: اینکه بعد از یک جلسهٔ چهار ساعته، ابلاغ قانون حجاب را به جای دبیرخانهٔ شعام از اینجانب مطالبه میکنند، به این معنی است که انگیزههای برخی از این ادعاها در اصل سیاسی است و دغدغهٔ حجاب ندارند. موضوع حجاب نیز در حال حاضر قانون دارد و موقوف به ابلاغ قانون جدید نیست.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0