یادداشت | جاماندگی تاریخی بورس از تورم، زیر سایه تحولات سیاسی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، “ورود حدود 20 همت پول حقیقی در تنها 5 روز معاملاتی”؛ رکوردی که کمتر کسی پس از تعطیلی طولانی بورس پیش‌بینی می‌کرد. شاخص کل بورس هم دیروز تا فاصله یک قدمی کانال 4 میلیون واحدی پیش رفت.

برخلاف تصور اولیه که انتظار می‌رفت پس از بازگشایی بازار سرمایه سرمایه‌های خرد به سمت بازارهای امن‌تری مانند طلا کوچ کنند، آمارها نشان از یک چرخش جالب توجه دارد. شواهد حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران حقیقی، صندوق‌های درآمد ثابت را ترک کرده و به استقبال سهام رفته‌اند. این مهاجرت سرمایه از حالت تدافعی به سمت دارایی‌های ریسکی‌تر، شاید مهم‌ترین سیگنال بازگشت تدریجی اعتماد به بازار سهام باشد.

در این میان اما نکته قابل تامل اینجاست که همه این اتفاقات در شرایطی رقم خورده که سایه نااطمینانی‌های سیاسی و ریسک‌های منطقه‌ای هنوز از سر تلاار شیشه‌ای کنار نرفته است. از این رو برخی معتقدند بازار سهام پیش از تعطیلی اخیر، بیشتر تنش‌های سیاسی را در قیمت‌ها تخلیه کرده بود؛ ضمن این که بورس در ماه‌های منتهی به تعطیلی عملا از ارز و طلا جا ماند و این روزهابرخی معامله‌گران این جاماندگی را به چشم یک فرصت می‌بینند. با این حال، تداوم این روند همچنان گره خورده به تحولات سیاسی است؛ تا جایی که کوچک‌ترین نشانه از تشدید تنش می‌تواند بازار سهام را دوباره به سمت احتیاط و افزایش عرضه سوق دهد.

این در شرایطی است که از دو نگاه متفاوت نیز می‌توان به بازار سهام نگریست. از نگاه دسته‌ای از کارشناسان، رشد اخیر بازار سهام ناشی از هیجان صرف نیست و صورت‌های مالی شرکت‌ها حکایت از افزایش نرخ فروش، رشد درآمدها و حفظ حاشیه سود در صنایعی مانند غذایی، دارویی و سیمانی دارد. این گروه از شرکت‌ها وابستگی کمتری به واردات دارند و در بحران اخیر کمتر آسیب دیدند. از طرف دیگر، برخی تحلیلگران نقش سیاستگذار را پررنگ می‌دانند؛ و می‌گویند بسته‌های حمایتی، مدیریت بازگشایی نمادها و کنترل هیجانات اولیه، مانع از شکل‌گیری یک فروش فراگیر شد.

در کنار این دو نگرش اما نباید از اثر انتظارات تورمی غافل شد؛ چرا که رشد نرخ ارز و تورم سنگین ماه‌های اخیر، بسیاری از فعالان اقتصادی را به این نتیجه رسانده که قیمت سهام هنوز از تورم عقب‌تر است.

در مجموع باید گفت ابهام‌های سیاسی و ریسک‌های منطقه‌ای هنوز پابرجاست و نمی‌توان با قطعیت از آغاز یک روند پایدار صعودی سخن گفت. بدین جهت بخشی از رشد اخیر ناشی از حمایت‌های سیاستگذار و ورود نوسان‌گیران کوتاه‌مدت است. بنابراین دوام جریان نقدینگی به شدت وابسته به تحولات سیاسی و کیفیت توافق احتمالی است. به همین دلیل در ماه‌های آینده و پس از عبور از برخی رویدادهای مهم سیاسی و منطقه‌ای، مشخص می‌شود که بازارها وارد چه فازی خواهند شد.

انتهای پیام/