رشد ۱.۲ درصدی تورم در اسرائیل؛ جنگ با ایران فشار بر معیشت را افزایش داد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از روزنامه الشرق الاوسط مصر، داده‌های صادره از سوی اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که این افزایش با پیش‌بینی‌های اقتصادی که حاکی از صعود شدید این شاخص به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک و نظامی جاری بود، مطابقت دارد.

روزنامه اقتصادی «گلوبز» چاپ سرزمین‌های اشغالی با استناد به این آمار گزارش داد که نرخ تورم سالانه در سرزمین‌های اشغالی طی ۱۲ ماه گذشته ۱.۹ درصد افزایش یافته است تا در همان سطوح ثبت‌شده در ماه مارس (اسفند) باقی بماند و همچنان در محدوده هدف‌گذاری‌شده توسط بانک مرکزی این رژیم (بین یک تا ۳ درصد) قرار داشته باشد.

مرکز آمار رژیم اشغالگر این افزایش را ناشی از جهش محسوس قیمت‌ها در چند بخش کلیدی دانسته است؛ در صدر این بخش‌ها، قیمت میوه‌های تازه با ۷.۸ درصد و هزینه‌های حمل‌ونقل با ۴.۹ درصد افزایش قرار دارند. پس از آن، هزینه‌های بخش فرهنگ و سرگرمی ۳.۴ درصد، پوشاک و کفش ۲.۴ درصد و هزینه‌های نگهداری مسکن ۰.۵ درصد رشد داشته‌اند. در مقابل، قیمت خدمات بهداشتی و درمانی کاهش خفیف ۰.۱ درصدی را ثبت کرده است.

در بازار مسکن و مستغلات که به طور مجزا از شاخص تورم عمومی محاسبه می‌شود، قیمت منازل در بازه زمانی ژانویه (دی- بهمن) تا مارس (اسفند- فروردین) ۲۰۲۶، پس از کاهش ۰.۱ درصدی در گزارش قبلی، بار دیگر میانگین رشد ۰.۳ درصدی را تجربه کرد.

بررسی جغرافیایی قیمت مستغلات نشان‌دهنده تفاوت آشکار میان مناطق مختلف است؛ به طوری که قیمت‌ها در تل‌آویو ۱.۲ درصد، در قدس اشغالی ۰.۴ درصد و در حیفا ۰.۱ درصد افزایش یافته، در حالی که در منطقه مرکزی ۰.۲ درصد و در شمال ۰.۱ درصد کاهش داشته و در مناطق جنوبی بدون تغییر پایدار مانده است.

این گزارش می‌افزاید در مقایسه قیمت مسکن در بازه زمانی فوریه تا مارس ۲۰۲۶ (بهمن و مارس ۱۴۰۴) با مدت مشابه در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۳)، قیمت‌ها کاهش سالانه ۱.۲ درصدی را نشان می‌دهند و این افت در خصوص منازل نوساز شدیدتر بوده و به ۳.۸ درصد رسیده است.

رژیم صهیونیستی در پی جنگ با ایران متحمل خسارت‌های مالی سنگینی شده است؛ به طوری که گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی کانال ۱۲ تلویزیون این رژیم فاش کرد بر اساس برآورد‌های وزارت دارایی و نهاد‌های امنیتی، هزینه ۴۰ روز جنگ پیش از اعلام آتش‌بس موقت، بین ۳۵ تا ۳۷ میلیارد شکل (حدود ۱۱.۵ تا ۱۲.۱ میلیارد دلار) بوده است؛ امری که به شکل مستقیم بر افزایش نرخ تورم و بهای کالا‌ها و خدمات سایه افکنده است.